استطاعت السعودية أن تقفز 103 مراتب في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إذ احتلت السعودية المرتبة 38 في تقرير البنك الدولي لعام 2020، بعد أن كانت في المرتبة 141.
ووفقاً للتقرير فإن 15 سبباً ساهمت في هذه القفزات ممثلة في: «منصة موحدة لبدء العمل التجاري، وارتباط 30 جهة حكومية، وتقديم 200 خدمة إلكترونية بمنصة موحدة في (مارس)، واختصار الوقت إلى 30 دقيقة لتأسيس الشركات إلكترونياً بدلاً من 15 يوماً، وإنشاء 266 ألف سجل تجاري إلكتروني بدءاً من يناير 2018، وتأسيس 13 ألف شركة إلكترونياً، وإصدار 90 ألف رخصة بلدية فورية بدءاً من فبراير 2018، وحصول 4995 منشأة على تأشيرات عمل فورية بدءاً من فبراير 2019، وحجز 484 ألف اسم تجاري، و5337 عملية توثيق فوري إلكتروني لعقود الشركات، والتدقيق الفوري على عقود الشركات إلكترونياً بدلاً من 5 أيام، و8451 قرار شركاء صدر إلكترونياً، واستفادت 19 ألف شركة ناشئة من مبادرة «استرداد الرسوم»، إذ تمكنت من استرداد 600 مليون ريال، وصرف 1.2 مليار ريال للمنشآت ورواد الأعمال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وإصدار 220 مليون ريال عبر برنامج كفالة لـ 200 مشروع ناشئ».
ووفقاً للتقرير فإن 15 سبباً ساهمت في هذه القفزات ممثلة في: «منصة موحدة لبدء العمل التجاري، وارتباط 30 جهة حكومية، وتقديم 200 خدمة إلكترونية بمنصة موحدة في (مارس)، واختصار الوقت إلى 30 دقيقة لتأسيس الشركات إلكترونياً بدلاً من 15 يوماً، وإنشاء 266 ألف سجل تجاري إلكتروني بدءاً من يناير 2018، وتأسيس 13 ألف شركة إلكترونياً، وإصدار 90 ألف رخصة بلدية فورية بدءاً من فبراير 2018، وحصول 4995 منشأة على تأشيرات عمل فورية بدءاً من فبراير 2019، وحجز 484 ألف اسم تجاري، و5337 عملية توثيق فوري إلكتروني لعقود الشركات، والتدقيق الفوري على عقود الشركات إلكترونياً بدلاً من 5 أيام، و8451 قرار شركاء صدر إلكترونياً، واستفادت 19 ألف شركة ناشئة من مبادرة «استرداد الرسوم»، إذ تمكنت من استرداد 600 مليون ريال، وصرف 1.2 مليار ريال للمنشآت ورواد الأعمال من مبادرة الإقراض غير المباشر، وإصدار 220 مليون ريال عبر برنامج كفالة لـ 200 مشروع ناشئ».